شدد الأمين العام للتنظيم "الشعبي الناصري" النائب أسامة سعد، على ضرورة "توفير الشروط الضرورية لانطلاقة سليمة لمشروع تشغيل المستشفى التركي للطوارىء والحروق، بما يؤهله للقيام بدوره من دون تعثر أو خلل"، منوهاً بأن "انطلقت مؤخراً، بعد كارثة الانفجار الجريمة في مرفأ بيروت، ورشة إعادة تأهيل المستشفى وتجهيزه من قبل الوكالة التركية للتعاون والتنسيق، وذلك تمهيداً لتشغيله ووضعه في الخدمة".
وتوجه سعد، خلال مؤتمر صحفي، بالشكر لتركيا "على ما قدمته لإقامة هذا المشروع الحيوي المهم لصيدا وللبنان عامة"، مؤكداً أنه "لا شك أنكم تذكرون أن بناء المستشفى وتجهيزه كانا قد أنجزا سنة 2010، إلا أنه وطيلة السنوات التالية لم يحصل أي تقدم باتجاه تشغيله. لذلك بادرنا عدة مرات، آخرها مطلع عام 2019 ، للتحرك بهدف الضغط من أجل وضعه في الخدمة بالنظر إلى الحاجة لخدماته، وعقدنا لقاء معكم في مبنى المستشفى مطالبين بتشغيله".
كما أوضح أنه "لا يخفى عليكم أن التأخير المديد لتشغيل المستشفى يعود لعاملين أساسيين، الأول هو الإهمال الرسمي للقطاع الصحي الحكومي، ولمدينة صيدا أيضاً، من قبل الحكومات المتعاقبة، فضلاً عن المحاولات التي جرت من قبل بعض أطراف السلطة لإعطاء هذا المستشفى للقطاع الخاص. والثاني يقوم على الخلافات بين أطراف السلطة على الحصص في تشكيل مجلس الإدارة، والتي انتهت بعد سنوات إلى تشكيل لجنة إدارية أولى غير قانونية سنة 2015، ثم لجنة إدارية ثانية غير قانونية أيضاً سنة 2018، وذلك على قاعدة المحاصصة. وفوق ذلك لم تجتمع اللجنة الثانية إلا مرتين فقط، كما أن رئيسها قد استقال منذ مدة".
ونوه سعد بأنه "اليوم لا توجد هيئة مسؤولة عن المستشفى، ويتولى المدير منفرداً كل الصلاحيات، من الأعمال الإدارية والتنفيذية إلى التوجيه والرقابة. وهذا وضع غير سليم، ولا يسمح بإدارة أي مؤسسة إدارة سليمة"، لافتاً إلى أنه "في ظل الوضع المشار إليه جرى تعيين مسؤولين لإدارة قطاعات العمل في المستشفى بعيداً عن اعتماد معايير واضحة، وهذه بداية خاطئة"، محذراً من "تعيين موظفين للمستشفى على قاعدة المحاصصة سيئة الذكر، أو وفق أسلوب شراء الخدمات".
وأفاد بأنه "منذ سنوات طويلة ونحن نناضل في الشارع وفي كل مكان ضد نظام المحاصصة. ولا يمكن لنا أن نقبل أبداً بأي محاصصة، كما سنواصل رفضها ومحاربتها بكل الأساليب. كما نرى أنه من شروط نجاح المستشفى، أو أي مؤسسة عامة أخرى، وجود مجلس إدارة يتم تشكيله على أساس الكفاءة والنزاهة، ووفق آلية قانونية شفافة، وبعيداً عن أي شكل من اشكال المحاصصة. ونرى أيضاً أن التوظيف ينبغي أن يتم عبر مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية".
وأكد سعد أن "هذا هو موقفنا، وسنواصل الدعوة بإصرار لاعتماده. مع ذلك، وبالنظر إلى أن الحكومة القائمة هي حكومة مستقيلة لن تقوم بتشكيل مجلس إدارة للمستشفى، وفي ظل التسريع بالأعمال التحضيرية بهدف التعجيل بتشغيل المستشفى، فإننا نقترح كحل مؤقت تشكيل لجنة استشارية مؤقتة لإدارة المستشفى من كفاءات مشهود لها بالخبرة والنزاهة والجرأة، ويكون اعضاؤها متطوعين للعمل من دون أي مقابل. وأن تتولى هذه اللجنة تحديد حاجة المستشفى للكادر الطبي والفني والتمريضي، كما تتولى الإعلان عن مواصفات الموظفين المطلوبين، وتختار الأفضل من بين المتقدمين وفق معايير شفافة على قاعدة الكفاءة والخبرة".
بالتوازي، أشار سعد إلى انه "بانتظار تعيين الموظفين المطلوبين بواسطة مجلس الخدمة المدنية، يمكن التعاقد مع الذين تختارهم لجنة الإشراف. ولعله من الطبيعي أن يكون القسم الأكبر من الموظفين الذين سيجري التعاقد معهم من أبناء مدينة صيدا وفقاً للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين وزارة الصحة وبلدية صيدا". وحذر من "اعتماد المحاصصة والمحسوبية والزبائنية في المستشفى على صعيد التعيينات والتوظيفات، لأنه سيؤدي بها إلى الفشل في أداء مهامها، كما سيقودها ويقود العاملين فيها إلى حالة مأساوية تشبه الحالة التي وصلت إليها بعض المستشفيات الحكومية الأخرى"، داعياً وزارة الصحة إلى "تخصيص الرأسمال التشغيلي اللازم لإطلاق عمل هذا المستشفى، وذلك من أموال المساعدات التي حصلت عليها الوزارة من مصادر متعددة".
ودعا الوزارة كذلك إلى "إعارة المزيد من الاهتمام لمستشفى صيدا الحكومي، ولا سيما في ما يتعلق بقسم الأشعة، فضلاً عن تأمين الرواتب المتأخرة للموظفين". وشدد على أنه سيحاول "الاتصال بوزارة الصحة وهي سلطة الوصاية على المستشفى الان، كون المستشفى التركي هي مستشفى عام وينطبق عليها قانون المستشفيات العامة. والمفترض من وزارة الصحة ان تكون هي المشرف على عملها"، مقترحاً "تشكيل لجنة مؤقتة استشارية، والقانون يتيح للوزارة تشكيل مثل هذه اللجنة، للعبور بشكل سليم لهذه المرحلة الى حين تشكيل مجلس ادارة جديد".
واكد سعد أنه "سيتم التعاون مع مختلف المؤسسات للوصول الى انطلاقة سليمة للمستشفى". اما حول مصيرالموظفين الحاليين في المستشفى اعتبر سعد أن "التعيين غير قانوني، وان هناك محاصصة في التعيين، بخاصة ان السلطة التقريرية والتنفيذية محصورة بشخص واحد". وفي ما يتعلق بموضوع تشكيل الحكومة، اكد سعد المشاركة في الاستشارات النيابية التي ستحصل، مجددا المطالبة كما طالب منذ بداية انتفاضة 17 تشرين بحكومة انتقالية للانتقال من حالة الانهيار والاوضاع المتردية والمخاطر الى حالة مختلفة على طريق العمل من اجل الوصول الى الدولة المدنية العصرية الديمراطية العادلة.
